أفاد مركز دبي المالي العالمي (DIFC) بارتفاع ملحوظ في تسجيلات الشركات الجديدة في مارس 2026، على الرغم من تأثير الحرب مع إيران على المدينة.
في مارس، الذي شهد بلوغ الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران ذروته وأفضى إلى تباطؤ النشاط التجاري في منطقة الشرق الأوسط، ارتفع عدد الشركات الجديدة المسجلة في أكبر مركز مالي بالمنطقة بواقع 258 شركة، مقارنةً بزيادة قدرها 162 شركة في مارس 2025.
ارتفع إجمالي عدد الشركات التي أسست قاعدتها خلال الشهرين الأولين من العام بنسبة 62 بالمئة، أي بواقع 517 شركة، مقارنةً بـ 316 شركة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبشكل عام، شهد الربع الأول (يناير إلى مارس) تأسيس 775 شركة جديدة في مركز دبي المالي العالمي، بارتفاع نسبته 62 بالمئة مقارنةً بـ 478 شركة في الربع الأول من عام 2025.
ومن بين الشركات الجديدة: Arrowpoint Investment Partners، وBraemar Securities، وBlue Mountain Capacity، وJanus Henderson Investors، وKeystone Financial Solutions، والبنك الوطني لكندا، وPhoton Dance، وProspera Wealth Management، وRV Capital Management، وRyan Specialty (DIFC) Limited.
"يعكس الأداء القوي لمركز دبي المالي العالمي خلال الربع الأول من عام 2026 تنامي الثقة الدولية في المنظومة الاقتصادية لدبي، وأطرها التنظيمية والتشريعية المتطورة وبنيتها التحتية المالية"، قال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية ورئيس مركز دبي المالي العالمي.
سجّل مركز دبي المالي العالمي ارتفاعاً بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي في تراخيص الخدمات المالية خلال الربع الأول من عام 2026. وبلغ إجمالي المؤسسات المسجلة 158 مؤسسة، أي أكثر من ضعف العدد المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتسارع الزخم في مارس، إذ سُجّلت 60 مؤسسة، بزيادة سنوية بلغت 186 بالمئة.
اكتمل مشروع DIFC Square قبل الموعد المحدد، محققاً الإشغال الكامل قبل التسليم. ويُعدّ هذا المشروع جزءاً من استراتيجية توسع المركز، التي ستضيف 1.6 مليون قدم مربع من المساحات التجارية بين عامَي 2026 و2027، بما في ذلك DIFC Living، وInnovation Two، وImmersive Tower.
يسير التقدم في توسعة منطقة زعبيل التابعة لمركز دبي المالي العالمي وفق الخطة المرسومة، مع تخصيص أكثر من مليون قدم مربع للابتكار.
وفي هذا الشهر، أطلق مركز دبي المالي العالمي حزمة من التدابير الدعم المؤقتة لمساعدة الشركات على تجاوز التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع إيران. وشملت هذه المبادرات خططاً مرنة للسداد للمستأجرين في قطاعَي التجزئة والتجارة، وخيارات التقسيط لرسوم تجديد التراخيص، ودعماً موجهاً لتجار التجزئة.


