استجوبت السيناتور إليزابيث وارن رئيس مكتب مراقب العملة (OCC) في جلسة استماع للجنة البنوك بمجلس الشيوخ حول طلب ترخيص البنك، المرتبط بشركة World Liberty التابعة للرئيس دونالد ترامب. يركز النقاش بشكل رئيسي على الإفصاح السليم عن الملكية الأجنبية للشركة في طلبها لتصبح بنكاً أمريكياً خاضعاً للتنظيم.
أشارت وارن إلى تقرير حديث يزعم أن مسؤولاً إماراتياً استحوذ سراً على حصة 49% في World Liberty قبل عودة ترامب. بموجب قواعد مكتب مراقب العملة، يجب الإفصاح بالكامل عن أي مساهمين يمتلكون 10% أو أكثر من الشركة المتقدمة للحصول على ترخيص بنكي. سألت وارن المراقب، جوناثان غولد، عما إذا تم الإبلاغ بشكل صحيح عن حصة أجنبية كبيرة في الطلب.
رفض جوناثان مناقشة تفاصيل أي طلبات معلقة. وأفاد أن مكتب مراقب العملة سيتبع إجراءاته التنظيمية العادية عند مراجعة الطلب. طلبت وارن الوصول إلى مستندات الطلب غير المحررة حتى تتمكن لجنة مجلس الشيوخ من التحقق من الامتثال.
جادلت وارن بأنه إذا لم يتم الإفصاح الكامل عن الملكية الأجنبية المبلغ عنها، فيجب رفض الطلب. وأثارت السيناتور مخاوف تتعلق بالأمن القومي وتضارب المصالح، قائلة إن الملكية الأجنبية لبنك أمريكي مرتبط برئيس في منصبه قد تشكل خطراً جدياً. كما حذرت من أن الموافقة على الترخيص دون الشفافية المناسبة قد يضر بثقة الجمهور في الأنظمة المالية.
رفض غولد ادعاءات التأثير السياسي وأكد أن مكتب مراقب العملة سيعامل الطلب مثل أي طلب آخر. لا يزال المشرعون منقسمين حول كيفية تنظيم شركات التشفير التي تسعى للحصول على تراخيص مصرفية تقليدية، خاصة عندما يكون المستثمرون الأجانب متورطين.
بطاقة MetaMask تعمل الآن في الولايات المتحدة، مما يتيح مدفوعات التشفير مع مكافآت على السلسلة

