أعلنت مجموعة KCB، أكبر مقرض في شرق أفريقيا من حيث الأصول، عن صافي ربح قدره 68.4 مليار شلن كيني (530 مليون دولار) لعام 2025، حيث ساعدت تخفيضات التكاليف والمكاسب من بيع البنك الوطني الكيني (NBK) إلى بنك Access النيجيري في رفع الأرباح على الرغم من النمو البطيء في الإيرادات وحالات التخلف عن سداد القروض المستمرة.
زادت المجموعة الأرباح بنسبة 11% عن العام السابق، على الرغم من أن إجمالي الدخل ارتفع بنسبة 4% فقط، مما يشير إلى أن تخفيضات النفقات والمكاسب لمرة واحدة لعبت دورًا أكبر في دفع الأرباح مقارنة بتوسع الأعمال الأساسية.
تعكس النتائج كيفية اعتماد البنوك الكينية على الانضباط في التكاليف وإعادة هيكلة الميزانية العمومية للحفاظ على الأرباح بينما يعاني المقترضون من ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي.
انخفضت تكاليف التشغيل بنحو 3% إلى 90.5 مليار شلن كيني (698 مليون دولار) بعد أن أكمل KCB بيع NBK في مايو 2025 وشدد الإنفاق عبر عملياته الإقليمية. أدى التصفية أيضًا إلى تحقيق مكاسب قدرها 3.18 مليار شلن كيني (24.5 مليون دولار) مسجلة ضمن الدخل الآخر.
على الرغم من التصرف، استمرت الميزانية العمومية للمجموعة في النمو. ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9.3% إلى 2.15 تريليون شلن كيني (16.6 مليار دولار)، بينما زادت القروض الإجمالية بنسبة 16% إلى 1.25 تريليون شلن كيني (9.7 مليار دولار).
ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 15% إلى 1.59 تريليون شلن كيني (12.3 مليار دولار)، مما عزز قاعدة التمويل للمقرض عبر أسواق شرق أفريقيا.
ظل الإقراض الرقمي والمعاملات عبر الهاتف المحمول محركًا رئيسيًا للنشاط. ارتفعت القروض الصادرة عبر قنوات الهاتف المحمول بنسبة 30% خلال العام، أي ما يعادل حوالي 1.1 مليار شلن كيني (8.5 مليون دولار) يتم صرفها يوميًا.
تتم الآن معاملات العملاء تقريبًا جميعها خارج الفروع، حيث يدفع البنك المزيد من الخدمات من خلال منصات الهاتف المحمول والإنترنت.
استمر التنويع الإقليمي لـ KCB في تشكيل ملف الأرباح. شكلت الشركات التابعة خارج كينيا حوالي 30% من الميزانية العمومية والأرباح للمجموعة، مما يؤكد دفع البنك للنمو عبر شرق ووسط أفريقيا وسط تكثيف المنافسة في سوقه المحلي.
اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نهائية قدرها 3 شلن كيني (0.023 دولار) للسهم الواحد، ليصل إجمالي العائد للعام إلى 7 شلن كيني (0.054 دولار) للسهم الواحد، أي ما يعادل 22 مليار شلن كيني (170 مليون دولار) يتم إرجاعها إلى المساهمين.


