صرّح المدعي العام بالإنابة تود بلانش بأنه يضع "عقبات" داخل وزارة العدل لمنع الديمقراطيين من ملاحقة الرئيس دونالد ترامب قضائياً بعد انتهاء رئاسته.
في مقابلة حصرية مع قناة NewsNation أجرتها كيتي بافليتش وكشف عنها الصحفي آرون روبار، أعرب بلانش عن قلقه إزاء الإجراءات التي قد يتخذها بعض الديمقراطيين ضد ترامب بعد انتهاء رئاسته.

يأتي هذا في سياق سلسلة من الخطوات التي يرى المنتقدون أنها حوّلت وزارة العدل إلى جهاز حماية شخصي لترامب.
وكان بلانش قد وقّع سابقاً على ملحق يُعلن أن الحكومة الفيدرالية "محظور عليها إلى الأبد" ملاحقة ترامب أو عائلته أو شركاته بتدقيقات مصلحة الضرائب أو المطالبات الضريبية، وذلك في إطار تسوية تتعلق بتسريب سجلات ضريبية.
يجادل المنتقدون بشأن ما إذا كانت هذه الحماية تمتد لتشمل عمليات التدقيق المستقبلية.
كما دافع بلانش عن صندوق "مكافحة التسليح" البالغة قيمته قرابة 1.8 مليار دولار، قبل أن يتراجع عن دعمه في أعقاب معارضة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وفقاً لما أفادت به Axios.
في نوفمبر الماضي، حثّ المحامين في مؤتمر جمعية الفيدراليين على شنّ حرب ضد القضاة الناشطين المارقين الذين يعرقلون أجندة ترامب، مما استدعى انتقادات من 50 قاضياً فيدرالياً سابقاً.
سبق لبلانش أن شغل منصب المحامي الجنائي الشخصي لترامب.
شاهد الفيديو أدناه.
متصفحك لا يدعم علامة الفيديو.

